ما يلي جزء من أطروحتي الماجستير أنشره تيسيرا للباحثين
لقراءة الرسالة كاملة من هنا
مسألة صيام ستة أيام بعد رمضان ، هل هي مقيدة بشوال أم غير مقيدة بزمن ؟؟ بحث فقهي موجز
لمن أراد الزبدة :
صم بعد رمضان كما تريد وقتما تريد في الأيام التي يجوز صومها طبعا ، صم ستا أو أكثر أو أقل ، فالصوم عموما كله خير وإن صمت بعد رمضان ستا فهذا خير وعسى أن يكون كأجر صوم الدهر ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) ( والله يضاعف لمن يشاء ) وبالتأكيد أن تكثر من الصيام وتستغل اعتياد الجسم له فرصة ( فمن تطوع خيرا فهو خير ) ، إن أحببت احتياطا فصمت الست في شوال فلك ذلك لكن لا داعي للتشنج على من لا يتقيد بذلك ، وبإمكان القارئ مراجعة مبحث الترجيح على الأقل في آخر هذا البحث لينتبه إلى قضية ماذا لو كان عليه قضاء من رمضان هل يبدأ بالقضاء أم النفل ؟
قبل البحث :
( حول النزاع الحديثي المعاصر )
لما أثار الشيخ الفاضل عدنان عبد القادر هذه المسألة ظهرت تلك الضجة الكبيرة وتبينت تلك المعسكرات الدالة على الانشقاق الكبير بين الأشخاص التي تنسب إلى منهج واحد ، وصار الموضوع العلمي يتناول بالشخصنة بدلا من نقاش الفكرة و عرض الموضوع ...
يمكن القول أن الأزمة أخلاقية ومنهجية علمية قبل أن تكون مسألة خلافية بسيطة جدا قابلة للخلاف وتعدد الآراء ،،، والحديث ذو شجون والشيخ عدنان قد نبه لهذه المسألة في كتابه الذي شرح فيه وجهة نظره
بالنسبة للرأي الشخصي مما طرحه الشيخ الفاضل عدنان فبعد الاطلاع على بعض ما كتب في المسألة ( ككتاب الشيخ و كتاب الرد عليه وغير ذلك مما هو موجود في البحث ) فنعم قد نجح الشيخ في إثبات أن التقييد بشهر شوال لا يصح مرفوعا وإنما هو موقوف على أبي أيوب رضي الله عنه .
أما مسألة تضعيف حديث ثوبان ففي أول الأمر كنت لا أوافق الشيخ على تضعيفه ، لكن بعد النظر فإن ( الغشمرة ) في قضية الحكم على الأحاديث مرفوضة تماما وحسن ما فعل الشيخ ( حتى لو صح الحديث فهو لصالح الرأي القائل أنه لا خصوصية لشوال أيضا )
أمنية : ليت أن مثل هذه الصرامة في الحكم على الأحاديث تستخدم في كافة الأحاديث وخاصة السياسية وتلك الأحاديث المجنونة الغير معقولة المعنى والتي تخدم الطغاة الجبابرة حتى تطهر الشريعة منها ( وعند النظر فهي ساقطة سندا ومتنا لكن لا أدري لماذا يتساهل بعض الأفاضل مع هذه الأصنام الفكرية المنسوبة للشريعة ويتشدد فيما هو دونها ؟؟ إن يسر الله فسيضع المدون أمثلة صريحة ومدروسة أنه هناك تساهلا معيبا مخالفا للشريعة في الحكم على بعض الأحاديث وبعض رجال الحديث الذين ظهرت منهم هذه الآفات الفكرية ولكن قاتل الله التقديس وإلغاء العقل وعبادة التراث !! )
كل الشكر و التقدير لمن أمد المدون بكتاب الشيخ عدنان و كتاب الرد عليه للشيخ محمد العتيبي ، ولد الحجية الفاضل عبد العزيز السلطان وهذا البحث الذي ساهم فيه من خلال التزويد بالكتب وعناء تسليمها هو إهداء له ^__^
فجزاه الله كل خير
وهذا البحث لمن أراد تفصيلا :
# صوم ستة أيام من شوال :
شهر شوال هو الشهر العاشر من السنة الهجرية القمرية ، فهو الشهر الذي يلي شهر رمضان وهو أول أشهر الحج[1].
وفي استحباب تخصيص شهر شوال بصيام ستة أيام بعد رمضان خلاف بين الفقهاء يأتي بيانه فيما يلي من حيث الإجمال :
تحرير النزاع :
اتفق الفقهاء على استحباب صيام ستة أيام بعد شهر رمضان ، ولكنهم اختلفوا في وقت صيام هذه الأيام الستة ، هل تكون في شهر شوال فقط أم هي مستحبة في أي وقت دون تقييد بشهر شوال ؟ والخلاف في هذه المسألة حديثي في المقام الأول ، أما الفقهاء فقد اختلفوا فيها على قولين :
القول الأول : أنه يستحب تخصيص شهر شوال بصيام الأيام الستة بعد رمضان ، وهو قول الجمهور ، فهو قول الشافعية والحانبلة ، وأحد القولين عند الحنفية والمالكية[2].
القول الثاني : أنه يستحب صيام الأيام الستة بعد رمضان دون تقييد بزمن سواء بشهر شوال أو غيره ، وهو قول أبي حنيفة [3] وأبي يوسف ، ومالك ومن وافقهم[4]، وقد كرهوا تخصيصها بشوال من حيث الإجمال .
أدلة القول الأول :
استدل أصحاب القول الاول بأدلة من السنة والمعقول :
فمن السنة :
- عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر "[5].
وجه الاستدلال :
أن الحديث صريح في تخصيص صيام الأيام الستة بشهر شوال ، وهذا الحديث هو العمدة في التخصيص بشوال[6].
اعترض عليه من وجهين :
الأول : أن الحديث لا يثبت مرفوعا ، بل هو موقوف على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه[7].
فعلى هذا فإن الاستدلال بهذا الأثر إنما هو من قبيل الاستدلال بقول الصحابي ، وقد تقدم أن قول الصحابي لذاته إنما هو مظنة للحجة و ليس حجة ، وتقدم أن احتمالية التوقيف تكون قوية في أمور المقدرات ، إلا أن التقدير والتقييد بشهر شوال هنا معارض بحديث النبي صلى الله عليه و سلم الذي فيه إطلاق صوم الأيام الستة وعدم تقييده له كما سيأتي ، فتكون هنا احتمالية أخرى وهي أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه إنما قال ذلك عن اجتهاد منه ، وقد تقدم الحديث عنه .
الثاني : على فرض صحة رفعه ، فإنه لا يقصد من الحديث تخصيص حكمها بشوال ، وإنما عين شهر شوال تخفيفا على المكلف لأنه اعتاد الصيام في رمضان فيسهل عليه الصوم في شهر شوال[8]، وعند القول بوقف الحديث فإنه يحتمل أن يكون اجتهاد أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - بذكر شوال صادرا لمثل المعنى السابق .
أجيب عن الوجه الثاني من الاعتراض :
أن ظاهر الحديث يفيد أن فضيلة صيام الأيام الستة لا تحصل إلا في شهر شوال[9].
ومن المعقول :
- أن جعل الصوم للأيام الستة في شهر شوال وتعجيلها بعد يوم عيد الفطر هو من باب المسارعة في الخيرات[10].
يعترض عليه :
أن هذا لا يلزم منه تخصيصها في شهر شوال .
أدلة القول الثاني :
استدل أصحاب القول الثاني بأدلة من القرآن والسنة :
فمن القرآن الكريم :
- قوله تعالى : ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها )[11].
وجه الاستدلال :
أن تحديد الصيام بعد رمضان بستة أيام مستفاد من هذه الآية لذا كانت الأيام الستة تعدل شهرين إذ اليوم له أجر عشرة أيام ، فإن أضيفت إلى شهر رمضان كان ذلك تمام السنة ، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم ذلك من خلال معنى الآية السابقة – وسيأتي الحديث – فإن كانت استفادة تحديد صوم الأيام الستة بعد رمضان من خلال ما سبق فهذا يفيد أنه يمكن تحقق ذلك في أي زمان بعد رمضان سواء في شوال أو في غيره[12].
و مما ورد في هذا المعنى أيضا في الصيام ويؤكده ، ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث القدسي : " الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها "[13].
اعترض عليه :
أنه يحتمل أن صيام الستة أيام في شوال يختلف عن غيرها ولها مزية ، فهي تلحق رمضان في الفضل ، فيكون أجر صيامها مع شهر رمضان هو كصيام الدهر فرضا[14].
يجاب عنه :
أن مثل هذا التوجيه مما لا يثبت بالرأي ، فهو بحاجة إلى مستند نصي يقره ، فيبقى مبدأ أن الحسنة بعشر أمثالها وأن اليوم بعشرة أيام هو التوجيه الأنسب ، وهو الذي يفسر مسألة التقدير بستة أيام مطلقة دون تخصيصها بزمن .
ومن السنة النبوية :
- عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " صيام رمضان بعشرة أشهر ، و صيام الستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة " ، يعني رمضان و ستة أيام بعده[15].
وجه الاستدلال :
أن الحديث يفيد استحباب صيام ستة أيام بعد رمضان دون أن يذكر أي تقييد لها بشهر أو زمان معين ، فكانت مطلقة دون قيد ، ودل ذلك على حصول الثواب بمجرد صوم ستة أيام دون تحديد لوقتها[16].
الترجيح :
يظهر بعد النظر في المسألة و التتبع لأدلتها رجحان القول الثاني وهو استحباب صوم ستة أيام بعد رمضان دون تقييد لها بزمن معين .
وسبب الخلاف في هذه المسألة يدور حول مسألة رفع حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أو وقفه ، فلما كان وقفه هو الأظهر ضعفت دلالة الأثر على التقدير والتخصيص لصيام الست بشهر شوال ، لا سيما وأن الأثر الذي صح مرفوعا ليس فيه أي تخصيص بزمن .
وللخلاف في هذه المسألة أكثر من ثمرة ، فالقول بأن صيام الست بعد رمضان مطلق فيه نفي للحرج لمن لا يقدر على تعجيلها في شهر شوال ويظل الاستحباب قائما في حقه و لو خرج شوال ، كما أن فيه توسعة لمن عليه قضاء من رمضان فيقضي ما عليه أولا ثم يصوم الأيام الستة متى ما تيسر له ذلك دون تقديم للنفل على الفرض بحجة ضيق وقت النفل .
ويبقى أن لأصحاب القول الأول القائلين باختصاص شهر شوال بصيام الأيام الستة أثرا لصحابي ، وأنه أيضا من باب المسارعة في الخيرات إلا أنه لا يحسن التضييق في المسألة على المخالف فيها لما تقدم من الأدلة ، وإن اعتبر الخلاف متكافئا فإن الأخذ بالقول الأول يتعضد بأصل الخروج من الخلاف ، والله أعلى وأعلم .
دمتم منمنمين فقها وسماحة
وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده وتقبل الله طاعتكم
محمد الفودري
دمتم منمنمين فقها وسماحة
وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده وتقبل الله طاعتكم
محمد الفودري
[1] لسان العرب لابن منظور الأفريقي (11/377) ، مختار الصحاح لمحمد الرازي ص 148 ، المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية (1/501) .
[2] شرح فتح القدير لمحمد السيواسي (2/349) ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي (2/278) ، التاج و الإكليل لمختصر خليل لمحمد المواق (2/415) ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لمحمد الحطاب (2/414) ،الحاوي الكبير لعلي الماوردي (3/475) ، المجموع شرح المهذب ليحيى النووي (6/401) ، المغني لابن قدامة المقدسي (3/56) ، الفروع لمحمد بن مفلح (3/79) .
[3] النعمان بن ثابت بن زوطا التيمي الكوفي ، أبو حنيفة الإمام الأعظم (80-150هـ) ، انظر : تذكرة الحفاظ لمحمد الذهبي (1/168) ، البداية و النهاية لإسماعيل بن كثير (10/107) .
[4] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني (2/78) ، شرح فتح القدير لمحمد السيواسي (2/349) ، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لابن عبد البر القرطبي (3/380) ، الذخيرة لأحمد القرافي (2/530) .
[7] في الأثر نقاش حديثي يطول وخاصة أن الأثر هو من رواية مسلم كما تقدم في تخريجه ، والحكم على الأثر باعتباره موقوفا لا مرفوعا هو ما يميل إليه الباحث بعد تتبعه للمسألة والخلاف فيها ، ومن أسباب ترجيحه للوقف – بإيجاز – هو ما يلي :
1- أن الرواية المرفوعة عن النبي صلى الله عليه و سلم مدارها على سعد بن سعيد وهو صدوق سيء الحفظ ، قد ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وابن أبي حاتم ، وذكره ابن حبان في كتابه الثقات و قال : كان يخطئ .
انظر : تهذيب الكمال في أسماء الرجال ليوسف المزي (10 /262) ، تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني ص 231 ،هل أخطأ من أخذ بقول مالك لا خصوصية لشوال في صيام الست لعدنان عبد القادر ص 53 .
2- أن رواية سعد بن سعيد بالرفع مخالفة لمن هو أوثق منه ، فقد رواه أخوه عبد ربه بن سعيد بالوقف على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ، وعبد ربه بن سعيد ثقة ، وثقه أحمد وابن معين وابن أبي حاتم والنسائي وغيرهم ، وقد ذهب إلى اختيار وقف الرواية عن سعد بن سعيد سفيان بن عيينة عندما حدث بها عن سعد بن سعيد بإسناده موقوفة على أبي أيوب الأنصاري ، قال له أبو بكر الحميدي : أو قيل له أنهم يرفعونه ؟ قال : اسكت عنه قد عرفت ذلك ، وهذا عند الحميدي في مسنده (1/188) رقم : 380 ، وقد ذكر ذلك ابن رجب الحنبلي وأضاف أن الإمام أحمد قد مال إليه ، وهذا في لطائف المعارف ص 488 .
انظر ترجمة عبد ربه بن سعيد : تهذيب الكمال في أسماء الرجال ليوسف المزي (16/476) ، تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني (6/115) ، هل أخطأ من أخذ بقول مالك لا خصوصية لشوال في صيام الست لعدنان عبد القادر ص 53 .
انظر رواية عبد ربه بن سعيد بالوقف : عند النسائي في السنن الكبرى (2/163) كتاب الصيام ، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي أيوب فيه ، رقم : 2865 ، وشرح مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي (6/124) رقم : 124 .
3- أن الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه تخصيص صيام الستة أيام بعد رمضان بشهر معين وسيأتي ذكر حديث ، وهذا الحديث قد صححه أبو حاتم الرازي وقال عنه أحمد : ليس في أحاديث الباب أصح منه ، وتوقف فيه في رواية أخرى ، انظر : لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي ص 492 .
انظر بعض المراجع التي تناولت هذه المسألة بالبحث الحديثي : لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لابن رجب الحنبلي ص 488 ، و كتاب " هل أخطأ من أخذ بقول مالك لا خصوصية لشوال في صيام الست ؟ " لعدنان عبد القادر ، وبحث بعنوان " صيام ست من شوال ، دراسة حديثية فقهية " للدكتور محمد الزعبي ، والإجمال في الرد على من طعن في أحاديث صيام ست من شوال لمحمد العتيبي .
[8] مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لمحمد الحطاب (2/414) .
[12] صحيح ابن خزيمة لمحمد بن إسحاق (3/298) ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لمحمد الحطاب (2/414) ، هل أخطأ من أخذ بقول مالك لا خصوصية في صيام الست لعدنان عبد القادر ص 70 .
[13] رواه البخاري في صحيحه (2/670) كتاب الصوم ، باب فضل الصوم ، رقم : 1795
[15] رواه ابن خزيمة في صحيحه (3/298) كتاب الصيام ، باب : ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أعلم أن صيام رمضان و ستة أيام من شوال يكون كصيام الدهر إذ الله عز و جل جعل الحسنة بعشر أمثالها أو يزيد إن شاء الله جل و عز ، رقم : 2115 ، والروياني في مسنده (1/412) رقم : 634 .
[16] مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لمحمد الحطاب (2/414) ، الفروع لمحمد بن مفلح (3/80) ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني (1/447) ، هل أخطأ من أخذ بقول مالك لا خصوصية لشوال بصيام الست لعدنان عبد القادر ص 70 .
أزال أحد مشرفي المدونة هذا التعليق.
ردحذف