لأننا أول أمة قالت " الأمة مصدر السلطات "... عرض لكتاب سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة لعبدالله المالكي

( إن المسلمين هم أول أمة قالت بأن " الأمة مصدر السلطات كلها " قبل أن يقول ذلك غيرها من الأمم ) مفتي مصر الأسبق محمد بخيت المطيعي

في كتابه الماتع " سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة " حاول الأستاذ عبدالله المالكي بيان أفضل الطرق والنظم السياسية لتطبيق الشريعة وكانت كما هو واضح من عنوان الكتاب " سيادة الأمة " أو الديموقراطية ، وأصل الكتاب كما ذكر مقالة قد كتبها وأثارت بعض الضجة و النقاش فأراد بهذا الكتاب الاسهاب في الشرح و التوضيح والمناقشة  ...

يتكون الكتاب من قسمين :

القسم الأول : تطرق فيه لبيان وشرح النظرية في أربعة فصول :

الفصل الاول : المرجعية العليا للشريعة الإسلامية

الفصل الثاني : مفهوم تطبيق الشريعة

الفصل الثالث : مفهوم السيادة

الفصل الرابع : الأمة هي الأصل

القسم الثاني : وخصصه لمناقشة الاعتراضات الواردة على النظرية فذكر أهم 4 اعتراضات عليه وزاد خامسا يتناول قضية الجهاد وحرية الشعوب ، وكانت الاعتراضات ومناقشتها كالتالي :

الاعتراض الأول : لو أن إرادة الأمة اقتضت تعطيل الشريعة

الاعتراض الثاني : إشكالية الإمكان  والتخيير في تطبيق الشريعة أو تعطيلها

الاعتراض الثالث : إذا كان الحاكم مسلما والشعب يرفض الشريعة كمرجعية

الاعتراض الرابع : أن أبا بكر قاتل المرتدين ولم يمنحهم حرية الاختيار

الاعتراض الخامس : جهاد القتال وحرية إدارة الشعوب

وبالمناسبة فالكتاب يتعرض لشرح وتقريب الديموقراطية أيضا وحسنا ما فعل لتفشي الجهل بحقيقتها ( أتكلم عن الكويت على الأقل )

قد شبعنا من ترهات التطبيق القسري للشريعة وتنظيراتها التي لا أجدها متوافقة مع الشريعة نفسها ، لذا فإن كان من يقرأ هذه السطور يؤمن بالتطبيق القسري فالرجاء منه أن يراجع الموضوع فهو جدير بالنظر والتأمل

وشخصيا أعتبر كتاب الحرية و الطوفان لحاكم المطيري وكتاب سيادة الأمة لعبد الله المالكي جزئين يكمل أحدهما الآخر

أترككم مع بعض الاقتباسات من الكتاب :

- السلطة المطلقة كما هو معلوم مفسدة مطلقة ، لهذا يجب مراجعة مفهوم الحاكم في الفقه السياسي الإسلامي !

- ليس كل حكم شرعي لازم من حيث الديانة يكون لازما من حيث القانون والفعل السياسي السلطوي

- مجالس التشريع في الديموقراطية ليست محلا للفتوى وبيان الأحكام الشرعية وإنما هي محل لانبثاق وصناعة السلطة عبر القوانين الملزمة

- فرق بين أن يكون المجلس مصدرا للحكم الشرعي وبين أن يكون مصدرا لمنح السلطة والإجبار عبر القوانين الملزمة

- الاعتقاد بامتلاك الحقيقة ( المرجعية ) لا يتضمن السلطة في فرضها على الآخرين

- النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حين كانوا بمكة اعتقدوا بهيمنة الوحي على كافة شؤونهم ، لكن تلك الهيمنة لم تقتض سيادتهم السياسية على مكة لأنهم كانوا أقلية

- الأصل في الناس الحرية بحسب الخلقة و المنحة الإلهية ، وأما الاستبداد فهو عارض وطارئ عليهم !

- قال أبو هريرة (ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) مع أنه نبي معصوم فكيف بغيره؟

- ( وأمرهم شورى بينهم ) كل ما هو أمر مشترك بين الجماعة فهو شورى بينهم ولا يحق لأحد أن يغتصب الانفراد به والاستبداد بالتصرف فيه

- قال علي عليه السلام ورضي الله عنه: أيها الناس إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمّرتم،فإن شئتم قعدت لكم وإلا فلا أجد على أحد

- الديموقراطية لا تطالب المتنافسين بأن يقتنع كل طرف بمشروع الآخر إنما مجرد الإقرار السياسي بالنتيجة ، والإقرار بالنتيجة لا يلزم منه الرضا بها

- المعترضون يفترضون أن سيادة الأمة قد تؤدي إلى تعطيل الشريعة ،ونحن نجزم ونعلم تاريخيا وواقعيا أن سيادة الفرد المتغلب أدت وستؤدي إلى تعطيلها !

- الديموقراطية تقول للمؤمن: لست معنية بكون الشريعة لازمة في اعتقادك، إنما أنا معنية بالكشف عن إرادتك أنت هل تريد الالتزام بهذا الاعتقاد أو لا؟

دمتم أحرارا موفقين

محمد الفودري

فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ