لأجل الشريعة ... نعم لإلغاء كلية الشريعة

تحديثات : ( يرجى قراءتها قبل النظر في المقال )


1- سوء الظن و الطعن في النيات مرفوض والله أعلم بما النفوس وجميل أن تناقش الفكرة مع فهمها قبل مناقشتها دون شخصنة ، أليس هذا شأن العقلاء والمنصفين ؟


2- بحسب تتبع المناقشات فقد أقرت مجموعة بالضعف سواء على مستوى الكلية أو ضعفها عند مقارنتها مع الحقوق ، فإن لم يعتبر هذا الرأي ظاهرة فليعتبر وجهة نظر شخصية على الأقل ولينظر فيها ، والإنصاف من النفس ولو كان ضدها ويضرها أليس هو من الشريعة ؟
( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم )

3- ما هي وجهة نظر المؤيدين للمساواة ؟ أترككم مع رأي الدكتور الموقر العزيز محمد المحمود وهو من الأساتذة الأفاضل الذين درسوا في الحقوق والشريعة من باب عرض الرأي الآخر وتفهمه :

 هل خريج الشريعة لا يصلح للعمل في المجال القانوني؟

4- المقالة لا تدعوا إلى الالغاء الكلي مطلقا ولا تمانع من بقاء الكلية لكن بشرط التطوير الجذري وإدخال المناهج الملائمة للوظائف التي يرشح لها الشرعي ، ولا داعي لتكرار المقالة ، لكن اقتضى التنويه نظرا لوجود نوع من سوء الفهم ...




المقالة :


هل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بتقسيماتها الحالية تصلح للبقاء والاستمرارية وإعطاء شهادتها قيمة عالية مساوية لتلك التي يحصلها خريجوا كلية الحقوق ؟؟ بل هل الدولة بحاجة إلى بقاء الكلية على ما هي عليه أم أن الأصلح لها (( تفكيكها )) وإعادة توزيع تخصصاتها على بقية الكليات ؟؟ 

لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت أربعة أقسام تخصصية هي :

1- الفقه وأصول الفقه .

2- الفقه المقارن و السياسة الشرعية .

3- التفسير والحديث .

4- العقيدة و الدعوة .

مجرد هذه التقسيمة محل نظر واستغراب بل قل من أسباب ضعف مخرجات كلية الشريعة والدراسات الإسلامية العلمية - وإن علت درجات خريجيها ونسبهم المرتفعة عن بقية الكليات !! - فطالب الشريعة يتخرج وهو لا يعرف كيف يحكم على الحديث بالصحة أو الضعف ولا كيفية معرفة طريقة سبر رواة الحديث إلا إن كان من قسم الحديث أو أكرمه الله بالتحصيل الخارجي ، ويتخرج وهو لا يعرف ما الأدلة الشرعية وكيفية الاستنباط منها والتعامل مع النصوص الشرعية إلا إن كان من قسم أصول الفقه أو أكرمه الله بالتحصيل الخارجي ، ويتخرج وهو لا يعرف كيف يقارن بين الآراء الفقهية ويدرك سبب خلافها إلا إن كان من قسم الفقه المقارن أو أكرمه الله بالتحصيل الخارجي ، ويتخرج وهو لا يعرف في الفلسفة الإسلامية ولا النظر العلمي المنصف إلى الآراء والمذاهب الإسلامية الاعتقادية ولا المنطق الحديث ولو كان متخصصا في قسم العقيدة  نفسه إلا إن أكرمه الله بالتحصيل الخارجي طبعا !! علما أن الكلية  تفتقر إلى مادة مخصصة لطرق البحث العلمي المنهجي !!

فيخرج الطالب بعلمية ضعيفة غير متكاملة غير قادر على البحث العلمي ، وبعدها يطالبون بمنح  شهادة الكلية قيمة مساوية لشهادة كلية الحقوق !! كلية الحقوق تلك التي يدرس أبناؤها من المناهج والكتب ما لا يقارن مع كلية الشريعة ، بل أين هي المواد القانونية الغزيرة في كلية الشريعة التي تجعل الطالب مساويا لعلمية خريج كلية الحقوق أصلا الذي درس أصول القانون ومبادئ الاقتصاد والالتزامات والمرافعات والقوانين التجارية والمدنية والجزائية وغيرها مما لم يعرفه طالب الشريعة !!

بل لنكن واقعيين أكثر وصريحين جدا : هل تعترف مؤسسات الدولة بالقيمة العلمية لشهادة كلية الشريعة ؟؟ يتقدم المتخرج من كلية الشريعة للعمل ، وبالتأكيد فإن التفكير المنطقي يقول بأن الوظيفة المناسبة له هي وظيفة إمام مسجد ، ولكن هاهي وزارة الأوقاف لا تعترف بقيمة هذه الشهادة بل تفرض اختبارا علميا يجب عليه اجتيازه قبل الموافقة على تعيينه وعقبة تسمى - لجنة اختيار الأئمة - ولتذهب درجته العلمية إلى الجحيم !! وتفرض عليه اختبارات أخرى إن رغب في التدريس في دور القرآن - لا أنصح بسماع أعداد الراسبين فيها - ولتذهب درجته العلمية إلى طريق بوحدرية !! لحظة .. لحظة .. ماذا تعلم خريج كلية الشريعة عن طرق التدريس وأساليب التعليم ومهاراته أصلا حتى يعلم غيره أم أنها ( على البركة ) كما تسير بلادي ؟؟ وهذا بدوره يفتح باب استفهام عن توظيف خريج كلية الشريعة في وزارة التربية أيضا !

الحل باختصار هو إلغاء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ككيان مستقل عن باقي الكليات في الجامعة مقابل أن توزع  أقسامها وتخصصاتها على بقية كليات الجامعة وأقسامها ، فيلحق الفقه الفقارن وأصول الفقه بكلية الحقوق ، ويلحق التفسير والقرآن الكريم بكلية الآداب - مع أن القرآن الكريم حقه التعميم على كل الكليات - ويلحق الحديث ودراسة الأسانيد بقسم التاريخ ، وتلحق العقيدة بقسم الفلسفة ، والسياسة الشرعية بالعلوم السياسية ، والدعوة بكلية التربية ، والاقتصاد الإسلامي بالعلوم الإدارية ...

والمتأمل في التوزيع السابق يجد أن بقية الكليات تستفيد علميا وبشكل كبير من إلغاء الكلية ، على أنه يمكن أن تبقى كلية الشريعة مستقلة لكن بشرط سد الخلل واستكمال النقص الشديد فيها وتأهيلها لتكون ذات دور فعال بالمجتمع ومناسبة للوظائف التي تقترح لها من خلال تغيير وإضافة بعض المواد الدراسية المناسبة ، وكحلول أخرى فإنه يمكن الاستفادة من تجارب الجامعات الأخرى التي تفرد دراسة الشريعة والقانون بكلية واحدة ، أو نموذج دار العلوم الذي يجمع بين اللغة والشريعة و التاريخ و الفلسفة وهو نموذج علمي رائع فهذه العلوم لها تداخل واسع فيما بينها ..


وحتى يحين موعد تنفيذ أحد الحلول كفاكم تعصبا ودفاعا عن شهادة كلية الشريعة ومقارنتها مع الحقوق !!


همسة :

" إن الجامعة تتألف من طالب حر وأستاذ حر" طه حسين . " إذا أردت مصاحبة الفتيات فاذهب إلى الجامعة، أما إذا أردت أن تتعلم فاذهب إلى المكتبة. "فرانك زوبا

تحياتي للجميع 

محمد الفودري